به نقل از «تابناک»

حواشی اولین عیدی/قطره‌چکانی هر ساله در تورم!

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۹۰۴۰

دولت در آستانه پرداخت اولین عیدی خود، سناریوهایی متفاوت از  گذشته پیش‌بینی کرده است اما توقع از تصمیم نهایی، در تورم موجود بالای ۴۰ درصد کم نیست؛ عیدی که در این سال‌ها و در اوج تورم هم اغلب رشد سالانه فقط حدود ۱۰۰ هزار تومانی داشته است.

به گزارش ایسنا، برای امسال و براساس امتیاز و ضریب حقوق، رقم عیدی کارکنان به یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان می‌رسد ولی این رقم معادل عیدی است که دولت سال گذشته پرداخته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در هفته جاری و احتمالا تا فردا (یکشنبه) سازوکار و مبلغ پرداخت عیدی در هیات دولت نهایی خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه با تامین منابع، پرداخت را در زمان واریز حقوق بهمن‌ماه انجام خواهد داد ولی ظاهرا با جریانی متفاوت از گذشته.

برنامه چیست؟

بررسی‌های ایسنا نشان داده بود که برای عیدی امسال دو پیش‌بینی جدی وجود دارد؛ در یک مورد مبلغ عیدی را نسبت یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و  دو میلیون تومان به طور یکسان به تمامی کارکنان پرداخت شود و در سناریویی که با تاکید بر پرداخت عادلانه است، همان مبلغ یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را برای همه در نظر بگیرند، با این تفاوت که برای افراد دارای همسر و فرزند مبلغ اضافه پرداخت شود؛ به طوری که برای همسر یک رقم تعیین و به هر یک از فرزندان هم نصف آن.

اما در پرداخت متغیر، چالش هماهنگی با قانون مدیریت خدمات کشوری نیز وجود دارد و ظاهرا این هم مطرح بوده که می توان مازاد بر یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را به جای نقدی، بن کارت برای خرید کالا ارائه کرد که این طرح چندان قابل اجرا نیست.

دریافتی‌های آخر سال یکی نیست

این طرح‌ها هنوز نهایی و به تصویب دولت نرسیده و هر یک سازوکار خود را می‌طلبد و ممکن است مصوبه نهایی متفاوت از این باشد، ولی در این بین اصل مبلغ پرداختی به کارکنان مطرح است که حتی اگر دو میلیون تومان ثابت هم تصویب شود، نسبت به شرایط تورمی موجود، مورد نقد و گله کارکنان قرار دارد. این را هم باید مورد توجه قرار داد که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در آستانه نوروز تحت عناوین مختلف پرداخت هایی خارج از عیدی مصوب دولت به کارکنان خود دارند ولی برخی دیگر که از مزایا و بودجه کمتری برخوردار هستند، این امکان را نداشته و درنهایت دریافتی‌های پایان سال کارکنان متفاوت رقم می‌خورد.

رشد ناچیز سالانه عیدی در ۱۰ سال اخیر 

مروری بر مبلغ عیدی در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سال‌ها رقم پرداختی نسبت به سال قبل تفاوت ناچیزی داشته و در حد ۱۰۰ هزار تومان اضافه شده است، آن هم در شرایطی که طی این سال‌ها اقتصاد ایران نوسان زیادی در تورم داشته و تا بیش از ۵۰ درصد را هم تجربه کرده است.

روند تغییر عیدی کارکنان در این سال‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱ ، ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲ ، ۵۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۳ ، ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴ ، ۶۸۸ هزار تومان، ۱۳۹۵ ، ۷۷۰ هزار تومان، ۱۳۹۶، ۸۵۰ هزار تومان  و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اما در دو سال اخیر به این نحو بود که در سال ۱۳۹۸ که طبق محاسبات عیدی به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسید، دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تصویب کرد و برای سال ۱۳۹۹ نیز رقم محاسباتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را با رشد ۳۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داد. 

تورم کاهشی شده ولی بالای ۴۰ درصد است

به هر حال اگرچه تاکید بر روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر است ولی همین تورم نیز به طور متوسط بالای ۴۰ درصد در آمارهای رسمی ثبت شده و با توجه به هزینه‌های مردم در پایان سال، با این ارقام عیدی،  قدرت خرید نسبت به سطح قیمت‌ها بالا نیست، از سویی پرداخت عیدی کارکنان  در سطح پایین‌تری از عیدی کارگران که معمولا معادل یک ماه حقوق است، قرار دارد، در حالی که برای کارکنان به حداقل حقوق پرداختی امسال هم نمی‌رسد.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر عیدی تورم عیدی کارمندان مذاکرات وین راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۹۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد

امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.

به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند

هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت:‌ در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.

وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.

یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است

این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.

هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.

معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات

وی خاطر نشان کرد:‌ در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی ‌شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.

هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.

باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد

وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.

هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: ‌در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.